“وثائق” فساد مهول في تحصيل الموارد الضريبية على دخل الشركات والمشروعات للسلطة المركزية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تؤكد استمرار تحمل الأفراد(المواطنين)العبء الضريبي الأكبر مقارنة بالضرائب التي تتحملها الشركات والمؤسسات .

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012مفقدبلغ إجمالي الموارد الفعلية للبند الثاني (الضرائب على دخل الشركات والمشروعات)للسلطة المركزية للعام المالي 2012م(111,493,335,275)ريال محققا بذلك صافي زيادة بمبلغ (42,439,359,275) ريال بنسبة(46/61%)من إجمالي تقديرات الربط للبند المذكور البالغة(69,053,976,000) ريال ,وذلك كما أظهرته جداول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام 2012م ، بيان ذلك بالجدول التالي :

 وكشف التقرير من خلال دراسة وتحليل موارد أنواع البند المذكور، عناستمرار تدني نسبة مساهمة الضرائب على دخل الشركات والمشروعات في إجمالي موارد السلطة المركزية حيث بلغت تلك المساهمة بواقع(5/4%) كما بلغت نسبة مساهمة تلك الضرائب في موارد الفصل الثاني (الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ) بواقع(45%)، بينما بلغت نسبة مساهمة الضرائب على دخل الأفراد في إجمالي موارد السلطة المركزية بواقع (5/5%) وبنسبة مساهمة في موارد الفصل الثاني بواقع (55%)  الأمر الذي يؤكد استمرار تحمل الأفراد(المواطنين)العبء الضريبي الأكبر مقارنة بالضرائب التي تتحملها الشركات والمؤسسات وذلك قبل مراعاة العبء الضريبي الآخر الذي يتحمله المواطن من خلال الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات) والتي يتحملها المواطن باعتباره المستهلك للسلع والخدمات وعلى النحو الذي سيرد تباعا في سياق هذا التقرير .

وأشار التقرير الى تركز حصيلة البند المذكور في النوع (1)(الضريبة على أرباح مؤسسات وشركات القطاع العام) بمبلغ (57,320,631,913) ريال وبنسبة (41/51%) من إجمالي حصيلة البند المذكور البالغة (111,493,335,275) ريال ، كما حقق هذا النوع زيادة عن تقديرات الربط بمبلغ (31,549,355,913) ريال وتمثل مانسبته (74%) من صافي الزيادة على مستوى البند.

وألفت الى  أن معظم حصيلة النوع (1)(الضريبة على أرباح مؤسسات وشركات القطاع العام) بمبلغ (55,571,053,442) ريال والتي تمثل ما نسبته(97%) من إجمالي الحصيلة المحققة لهذا النوع خلال العام تحققت من عدد (4) مكلفين فقط من مكلفي القطاع العام ، وذلك وفقا لبيانات التحصيل المكتبي التي أمكنه الحصول عليها من الادارة العامة للوحدة التنفيذية لكبار المكلفين ، والجدول التالي يوضح ذلك كما يوضح الحصيلة المحققة من نفس المكلفين في  العام المقابل2011م ومبلغ الزيادة في حصيلة 2012م :-

 وحقق النوع (2) (الضريبة على أرباح مؤسسات وشركات القطاع المختلط والتعاوني) نقصاً في الحصيلة الفعلية خلال العام2012م عن تقديرات الربط المستهدف بمبلغ(1,359,971,662)ريال ، ورغم تحقيق هذا النوع زيادة في الحصيلة بمبلغ(225.871.838)ريال مقارنة بعام2011م إلا أن هذه الحصيلة كانت أقل من الحصيلة المحققة لنفس النوع خلال العام 2010م وذلك بمبلغ نقص(396,679,423)ريال.

وأشار التقرير الى أنه وفقا لبيانات التحصيل المكتبي التي أمكنه الحصول عليها من الادارة المختصة بالإدارة العامة للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين تبين أن معظم الحصيلة الفعلية المحققة للنوع المذكور وبمبلغ (1,336,226,687) ريال بنسبة (93%) من إجمالي الحصيلة المحققة للنوع المذكور للعام 2012م تحققت من عدد(3) مكلفين فقط لا غير من إجمالي مكلفي القطاع المختلط والتعاوني البالغ عددهم في بداية العام 2012م (14)مكلف وفقا لبيانات مصلحة الضرائب .

ونوه الى أن الزيادة التي حققها النوع (3)(الضريبة على أرباح شركات الأموال) انما ترجع الى استمرار تدني تقديرات الربط للنوع المذكور للعام 2012م والتي تم تقديرها  بنفس مبلغ تقديرات الربط للعام السابق 2011م بالرغم أن تلك التقديرات تقل عن الحصيلة الفعلية المحققة لنفس النوع لعام 2010م بمبلغ نقص (1,154,508,722) ريال ..وهو ما سبق ان أشار اليه الجهاز في تقريره عن الحسابات الختامية للعام المالي 2011م .

وتركز معظم الحصيلة الفعلية المحققة للنوع (3)(الضريبة على أرباح شركات الأموال) خلال العام 2012م في عدد محدود من المكلفين حيث تركزت بمبلغ(20,831,618,233) ريال وبنسبة (75%) من إجمالي الحصيلة الفعلية المحققة لنفس النوع للعام 2012م البالغة (27,757,839,502) ريال وذلك في عدد(18)مكلف فقط من إجمالي مكلفي شركات الأموال البالغ عددهم بداية العام 2012م وفقاً لبيانات مصلحة الضرائب (1,593) مكلف .

ووجود عدد كبير من شركات الأموال قدمت اقراراتها الضريبية عن ضريبة الأرباح للعام المالي 2011م (خسائر) أي بضريبة تساوي صفر ومنها عدد من الشركات والبنوك الكبيرة ، علاوة على وجود تدني في معظم المبالغ الضريبية التي وردت بالإقرارات الضريبية المقدمة من شركات الأموال عن ضريبة الأرباح للعام 2011م مستغلين بذلك الأحداث التي مرت بها بلادنا خلال ذلك العام ، اضافة الى وجود عدد كبير من شركات الأموال لم يتم تحصيل أية مبالغ منها مكتبياً عن ضريبة الأرباح خلال العام 2012م. 

ووجود تفاوت ملحوظ في حصيلة ضريبة الأرباح من واقع الاقرارات الضريبية لعام 2011م لبعض مكلفي شركات الأموال بالمقارنة مع مكلفين آخرين يعملون بنفس النشاط رغم أن تلك المبالغ الضريبية الموضحة بالإقرارات لاتتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المكلفين ، ولم تقم المصلحة باتخاذ الاجراءات اللازمة وبصورة جادة بهذا الشأن بما يحفظ أموال الخزانة العامة للدولة من تلك الموارد الضريبية ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

وحقق النوع(4) (الضريبة على أرباح مؤسسات وشركات الأشخاص)نقصاً في الحصيلة الفعلية عن تقديرات الربط المستهدف لنفس النوع للعام 2012م بمبلغ (390,922,283) ريال وبنسبة (52%) ، كما حقق نقصاً عن الحصيلة المحققة لنفس النوع خلال العامين2010م ،2011م بمبالغ نقص (403,429,411 & 91,072,872) ريال على التوالي ، مما يجدر ذكره أن معظم حصيلة النوع المذكور تحقق لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمبلغ (304,344,270)ريال وبنسبة(85%)من إجمالي الحصيلة المحققة لنفس النوع خلال العام2012م البالغة(356,777,717)ريال.

وأشار التقرير الى  أن بيانات التحصيل التي أمكنه الحصول عليها من الادارة المختصة بالإدارة العامة للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين تظهر تركز معظم حصيلة النوع المذكور خلال العام 2012م في عدد محدود من مكلفي مؤسسات وشركات الأشخاص ، كما يلاحظ استمرار تدني مساهمة حصيلة هذا النوع في إجمالي حصيلة الايرادات الضريبية سنة تلو أخرى ، وذلك نتيجة لاستمرار الاختلال والقصور الكبير في الأداء الضريبي بكافة مراحله بدءاً بأعمال الحصر وانتهاءاً بربط وتحصيل الضريبة .    

وحقق النوع (6) ( الضريبة على أرباح الأفراد) خلال العام 2012م زيادة بمبلغ (2.697.706.031) ريال بنسبة (12%) من التقديرات وزيادة عن إيرادات عام 2010م ، 2011م بنسبة (14%) ، (28%) على التوالي .

وأرجع التقرير الزيادة في حصيلة ( الضريبة على أرباح الأفراد)  الى تدني تقديرات الربط للنوع المذكور لعام 2012م والتي تم تقديرها  بنفس مبلغ تقديرات الربط للعام السابق 2011م دون الأخذ بالإعتبار نسبة النمو الكبيرة في هذا القطاع من عام لآخر.

والى ان عدد من المكاتب الضريبية حققت نقصاً في الحصيلة الفعلية للنوع(6)(الضريبة على أرباح الأفراد) خلال العام 2012م عن تقديرات الربط المستهدفة لذات العام 2012م بالرغم من تدني تلك التقديرات ، ومن ذلك فقد بلغ إجمالي النقص لدى عدد(11)مكتب من مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات بمبلغ(1,707,190,849) ريال بيان ذلك على النحو التالي :-

 وتدني الانجازات الفنية (قبول ، تدقيق ، تقدير)لملفات ضريبة الأرباح على الأفراد لدى المكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات خلال العام 2012م حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المنجزة لجميع تلك الحالات وللملفات المتعلقة بسنوات سابقة والسنة الحالية خلال العام 2012م (11,569) ملف فقط لا غير من ذلك عدد(740) ملف خاص بمتوسطي المكلفين منجزة لدى ثمانية مكاتب ضريبية فقط والباقي بعدد(10,829)ملف خاص بصغار المكلفين منجزة لدى ثمانية عشر مكتب ضريبي ، علما أنه لم تتحقق أية انجازات فنية لملفات ضريبة الأرباح على الأفراد لدى المكاتب الضريبية(صنعاء، أبين ،شبوة ، الجوف)، وذلك كما أوضحه تقرير الادارة العامة للمراجعة برئاسة مصلحة الضرائب الخاص بتقييم الانجازات الفنية للعام 2012م .

وكشف التقرير عن استمرار عدم وضع تقديرات ربط للنوع(7)(ضرائب دخل شركات ومؤسسات ومشروعات أخرى) بالرغم من وجود حصيلة للنوع المذكور خلال الفترة السابقة ، وبالتالي فان الزيادة التي حققها النوع المذكور للعام 2012م بمبلغ(185,351,774) ريال إنما نتجت من عدم وجود تقديرات ربط لهذا النوع لذات العام .